هل ادت وسائل الاعلام دورها التربوى المطلوب منها

تحتل وسائل الإعلام مكانة متميزة في واقعنا المعاصر انطلاقاً من طبيعة وظائفها وادوارها وتأثيرها على الفرد والمجتمع حيث ان عصرنا هو عصر الإعلام، وتؤثر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في عملية التنمية الثقافية وفي التربية والتعليم خاصة بعد انتشار الاذاعات والقنوات الفضائية وشبكة الانترنت، والعلاقة بين الإعلام والتنمية والتربية علاقة حميمة، والإعلام الناجح هو الإعلام الصادق وكلما كان كذلك زادت ثقة المجتمع فيه، وكانت رسالته في التنمية أقوى تأثيراً والعكس صحيح.
ومما ضاعف من تأثير وسائل الإعلام، تداخل وظائفها مع مؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والتربوية، وبناء عليه تعد هذه المؤسسات من اهم المؤسسات التي ينبغي عليها ان تعنى بوسائل الإعلام وتدرك اهميتها وتعمل على الاستفادة منها في كثير من برامجها التي تهدف الى تنشئة الاجيال وتنمية معارفهم وبناء توجهاتهم وقناعاتهم على نحو ايجابي يسهم في تنمية المجتمع واستقراره وازدهاره، كما تقوم وسائل الإعلام بدور هام وهو المساهمة في التنمية الوطنية، وفي تحقيق الثورة الفكرية، وذلك عن طريق جعل القارئ والمشاهد على اطلاع كامل بخلفية القضايا العامة التي تواجه التنمية والتي يمكن ان تكشف له عن اسباب اتخاذ القرارات التي تتعلق بهذه القضايا وعن مدى سلامتها.

والمملكة العربية السعودية تسعى دوماً للنهوض بشعبها، وتذلل كل السبل من اجل تحقيق هذا الهدف، ففي مجال الإعلام حددت المملكة اهدافاً واضحة للسياسة الإعلامية من اجل النهوض بالمستوى الفكري والحضاري والوجداني للمواطنين، ومن اهم وظائف الإعلام في مجتمعنا السعودي هو التثقيف، والتوعية وتحقيق اكبر قدر ممكن من التفاعل بين افراد المجتمع والاجهزة الحكومية، وتسليط الاضواء على المشروعات العامة والخاصة، والكشف عن الانحرافات والأخطاء التي ترتكب في حق الافراد. كما انها تؤثر كثيراً في تحديد اتجاهات الرأي العام.

ومن منطلق الاهمية البالغة للاتجاهات التي يمكن ان تتكون لدى المعلمين والطلاب وهم الأساس في العملية التربوية التعليمية، فإن نوعية هذه الاتجاهات بين اطراف العملية التعليمية تكتسب اهميتها من خلال دراسة العلاقة بين وسائل الإعلام في الحصول على المعارف والمعلومات اللازمة لتكوين اتجاهاتهم نحو القضايا التربوية والتعليمية ومن ابرز تلك القضايا على سبيل المثال الاستخدامات الخاطئة لعقوبة الضرب في بعض مدارسنا.

وكنت اتمنى ان يكون لدي الوقت الكافي لعمل احصائية ترصد اخبار ضرب المعلمين للطلاب وضرب الطلاب للمعلمين التي تنشر عبر وسائل الإعلام وخاصة الصحافة.

ورغم ان الضرب ممنوع في تعليمات وقوانين وزارة التربية والتعليم، الا ان الامر يختلف على أرض الواقع اختلافا يستحق الخوض فيه، وقد تكون مدارس الذكور هي الاكثر تعرضاً لمثل هذه الممارسات.

والضرب نوع من انواع العنف الذي ارتفعت معدلاته عالياً فهو لا يقتصر على مدارسنا فقط ففي اليابان مثلاً وحسب استطلاع اجرته وزارة التعليم والثقافة اليابانية لسنة 2005م، فإن الطلاب هناك يزدادون عدوانية، حيث تم رصد اكثر من 2000تصرف عدواني من قبل الطلاب، اما في تايوان فقد ازداد ضرب المعلمين لطلابهم بإجبار المعلمين على التوقف عن ضرب التلاميذ وفي كينيا أيضاً تنظر السلطات في قضايا كثيرة من هذا النوع.

وقد تنبه ديننا الحنيف لهذا الامر فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يوصينا وصية غالية حين قال: عليكم بالرفق في الامر كله "ولاشك ان احوج الناس برفقنا هم الطلاب وهذا مما يحملهم علي حب التعليم والاقبال عليه.. اما القسوة من اي نوع فهي تحملهم على الاحباط والنفور، وتغرس في نفوسهم العدوانية ضد الآخرين.

ان بإمكان وسائل الإعلام ان تكمل الدور التربوي للمؤسسات التعليمية، بل وقد تكون الساعد الأيمن للتربويين في حل القضايا التربوية، ولكن لا يزال هناك الى حد ما عزلة بين التربويين والإعلاميين.

وعندما نذكر تعرض المعلمين لوسائل الإعلام فإنني نعني بطريقة تقليدية الوسائل المقروءة، وذلك لانها في تقديري اكثر وسيلة إعلامية يتعرضون لها.

وسأطرح هنا بعض الاسئلة على المسؤولين في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام:-

1- هل تم تأهيل الكادر التعليمي لكيفية معاملة الطلاب وخاصة غير الأسوياء منهم؟.

2- هل المدرسة بإمكانياتها المتوفرة حاليا قادرة على التعاون مع عائلة الطالب للوصول به الى الصحة النفسية الصحيحة لبناء المجتمع الأمثل؟.

3- هل يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر القضايا التربوية او ان هناك دوراً أبعد من هذا؟.

4- هل ادت وسائل الإعلام الدور التربوي والتنموي المطلوب منها؟.

5- هل تم ايجاد التنسيق الضروري بين الوسائل الإعلامية ومؤسساتنا التعليمية؟.

لقد كتب الأستاذ عبدالله الحسني في جريدة الوطن العدد رقم 1706مقالاً بعنوان (يجب ان تقترب المسافة بين الإعلام والتعليم) وانا اتفق معه فلا توجد رؤية واضحة لتقريب تلك المسافة، لذا فعلى وزارة التربية والتعليم ان تعد برنامجاً لتقريب هذه المسافة بين المؤسسة الإعلامية والمؤسسة التربوية لأثرهما المشترك في تنمية الإنسان، لاسيما ونحن نشهد ثورة إعلامية هائلة بفضل ثورة المعلومات والاتصالات، على ان يترجم ذلك بالتنفيذ العاجل.

ولإيضاح الانعكاسات المتوقعة على الناشئة من هذا الموضوع فإن هذه الانعكاسات تكون بناء على طبيعة هذه المضامين، والأثر المتوقع لها وليس الأثر الفعلي لها، لأن ذلك يتطلب دراسة علمية متعمقة لقياس مرئيات الرأي العام للوقوف على هذا الأثر، وذلك عن طريق دراسة مسحية لصفحات الإعلام التربوي عن ابرز الاخبار عن المعلمين وتحليل مضمونها وملاحظة هل التركيز ايضاً على الجانب الايجابي، مثل الجهود المخلصة المبذولة من قبل المعلمين في التعليم، حتى يكافأ من يعمل بجد واخلاص، وايضاً نشر ما يصدر عن بعض المعلمين من تصرفات سلبية لمحاسبة المخطئ والكشف عن العيوب والتصدي لها، ويتم ذلك بالطرق العلمية المناسبة، وايضاً بتوزيع استمارة مسحية على عينة محددة للخروج برؤية واضحة لانعكاسات هذا على النشء، وتحليل نتائج هذه الدراسة وربطها مع اهداف سياسة الإعلام التي اقرتها الدولة.

وحيث انه لا توجد دراسة تحدد انعكاسات تعرض المعلمين لوسائل الإعلام على الناشئة فإنني سأعرض واقعنا ويمكننا من خلال هذا العرض ان نصل معاً الى النتيجة المتوقعة.

تنص المادة ال (24) من نظام المطبوعات والنشر السعودي على ما يلي: لا تخضع الصحف المحلية للرقابة الا في الظروف الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء. ولا يشترط النظام وجوب الحصول على ترخيص لممارسة العمل الصحفي بينما تشترط بعض الدول العربية مثل (الكويت والبحرين وقطر وعمان والعراق وسوريا وليبيا والسودان) الحصول على ترخيص من الحكومة لممارسة هذا العمل.

فواقعنا الحالي في المملكة العربية السعودية يعطي الحق لكل من يريد ان يكتب عن التربية والتعليم ان يفعل ذلك دون قيد او شرط او حتى معايير محدة تؤهله لهذا بالاضافة الى انه لا يوجد لدينا إعلام متخصص لقضايا التربية والتعليم، وعلينا ان نتصور نتيجة هذا الوضع القائم واثره على الناشئة، خاصة واننا نعيش في واقع بعد تنسيقي بين الإعلام والتربية يخدم الاهداف المرجوة من طرح القضايا التربوية.

ان افضل ما يمكن ان يوصى به في هذا الموضوع:

1- التأكيد على ضرورة حصول ترخيص لمزاولة العمل الصحفي.

2- ان يكون هناك إعلام متخصص في القضايا التعليمية يقوم عليه افراد يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل في هذا المجال.